برنامج دعم الصادرات المصري والاستثمار

إيماناً من جمهورية مصر العربية بمدي أهمية تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، ودعم قطاع صناعات (الأثاث - مستحضرات التجميل – التعبئة – الرخام - الجرانيت – المنسوجات - المستلزمات الطبية – الجلود – الغزل - الصناعات الهندسية - الصابون والمنظفات - المنتجات الزجاجية - الملابس ومستلزماتها والمفروشات – الصناعات الغذائية – الكيماوية)، تلك التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، لذلك تعمل الجهود المصرية دوماً علي ضمان كفالة تنمية الصادرات في مصر بما يحقق زيادة في حجم الإقتصاد وفتح الأسواق الجديدة وتشجيع الشركات علي التصدير وانتشار المنتجات المصرية بالخارج.

لذلك تم إنشاء صندوق تنمية دعم الصادرات ويهدف إلي زيادة حجم التصدير في مصر والتوسع في مجالاته، كما تم تقرير إعفاءات ومساندة تصديرية للشركات التي تنضم لذلك الصندوق، وتم تقنين ذلك بموجب القانون رقم 155 لسنة 2002، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي: -

ما هو صندوق تنمية الصادرات؟

هو كيان له شخصية اعتبارية، ويتبع وزارة التجارة والصناعة، ويعمل علي زيادة فرص إنتشار المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتعزيز قيمة الصادرات الصناعية المصرية، مما يعود بالنفع على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر لعام 2030.

إلى ماذا تهدف الدولة المصرية بإنشاء صندوق لتنمية ودعم الصادرات في مصر؟

1- تشجيع المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

2- معاونة المنتجين علي زيادة قدراتهم على التصدير، وذلك بإجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ومركز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد البحوث التسويقية.

3- تطوير شبكة الإتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات التي تعمل على تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.

4- التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين للمساواة مع المنافسين في الأسواق العالمية.

5- تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية.

تكمن أهمية التصدير في كونه مصدر هام للدخل سواء في مصر أو دول أخري، وذلك بفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وهو دليل علي مدي الجودة الصناعية والزراعية وغيرها في تلك الدول، وزيادة الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في الدولة.

8 إشتراطات ومستندات لازمة لتسهيل عملية التصدير للخارج:

1- صورة معتمدة من الفاتورة التجارية .

2- صورة معتمدة من التوكيل الملاحي لبوليصة الشحن .

3- السجل التجاري والبطاقة الضريبية والسجل الصناعي .

4- تقديم ما يثبت ورود قيمة الصادرات من أحد البنوك المعتمدة (خطاب الضمان) .

5- صورة طبق الأصل من شهادة الصادر .

6- تنفيذ إتمام التصدير .

7- آخر ميزانية مقدمة للضرائب ومعتمدة من المحاسب القانوني .

8- شهادة المنشأ .

ضوابط رد أعباء الصادرات:

1. يستلزم ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40% لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق لكافة القطاعات التصديرية ، بإستثناء قطاع الصناعات الحرفية .
2. حصول المناطق الحرة علي نسبة مساندة تساوي 50% من النسبة الأساسية التي تحصل عليها الشركات المصدرة في المناطق الداخلية لكافة البرامج .
3. يتم صرف المساندة للشركات ، وفقاً للنسب التالية :

40% نقداً ، 30% مستحقات وزارة المالية ، 30% بنية أساسية .

من هي الشركات التي لها حق التسجيل ببرنامج دعم الصادرات:

1. الشركات الصغيرة ، وهي تلك الشركات التي لا تتجاوز صادراتها مليون دولار سنوياً ، وتحصل علي دعم إضافي بنسبة 2% .
2. الشركات المتوسطة ، وهي تلك الشركات التي تتراوح صادراتها ما بين مليون و 10 مليون دولار سنوياً ، وتحصل علي دعم إضافي بنسبة 1% .
3. الشركات الكبيرة ، وهي تلك الشركات التي تتجاوز صادراتها 10 مليون دولار سنوياً .

الجهات التي لها حق الحصول علي علي المساندة التصديرية:

لكل منشأة تباشر عملية التصدير للسلع ولها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول علي مساندة من صندوق تنمية الصادرات ، علي أن يراعي الآتي :

1- ألا تقل نسبة القيمة المضافة للمنتج أو لفئة المنتجات التي تصدرها الشركة عن 40% .

2- أن تكون المنشآة طالبة المساندة التصديرية حاصلة علي شهادة الجودة ، ويراعي الأتي :

- أن تكون الجهة مانحة الشهادة مسجلة لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

- أن تكون الشهادة الحاصلة عليها المنشأة مسجلة لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

- ويتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة .

3- بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير) ، يُشترط الآتي :

- تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التي تدخل ضمن مجموعة شركات بنفس المعاملة للشركة الإنتاجية ، وتقديم المستندات الدالة علي ذلك .

- وفي حال إستئجار خطوط إنتاج ، فيشترط أن تُعامل تلك الشركات معاملة الشركة المنتجة ، وأن يكون هناك عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة ، وتقديم ما يفيد أن المصنع حاصل علي شهادة الجودة ومعتمدة .

4- بالنسبة للشركات غير التجارية الأخري ، يشترط الآتي :

- بالنسبة للشركات الجديدة التي لم تزاول نشاط التصدير أو القائمة ولم يمر عليها 3 سنوات تصديرية ، وسبق أن تعاملت مع صندوق دعم الصادرات ، فيتم صرف المساندة التصديرية المستحقة لها ، علي أن تلتزم تلك الشركات بتقديم إقرار برد ما تم صرفه حال عدم تقديم الميزانية وقيام الصندوق بمطابقتها للإقرار الضريبي .

- أن يُرفق بالفاتورة الملحقة بشهادة الصادر فاتورة الشركة المنتجة للسلعة المصدرة ، علي ألا يكون هناك وقف للتعامل مع الشركة المنتجة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول علي المساندة التصديرية لأول مرة؟

1- السجل التجاري للشركة .

2- البطاقة الضريبية للشركة .

3- سجل المصدرين ( والشركات الخاضعة لأحكام قانون الإستثمار يتم تقديم خطاب من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بأن الشركة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار) .

4- السجل الصناعي للمصانع ، أو تقديم خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يفيد قبول طلب القيد في السجل .

5- الشركات العاملة في المناطق الحرة يتم تقديم صورة طبق الأصل من قرار ساري لمزاولة النشاط والصادر من الهيئة العامة للإستثمار .

6- صورة من شهادة الجودة سارية الصلاحية (ويتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة) .

7- خطاب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتسجيل شهادة الجودة لدي الهيئة .

8- أخر ميزانية للشركة وصورة من الإقرار الضريبي الكامل المُقدم لمصلحة الضرائب عن ذات السنة المالية .

9- صورة من أخر شهادة تأمينات إجتماعية للشركة موضحاً بها عدد المؤمن عليهم .

10- إقرار من المًصدر (بالسبة للشركات يتم التوقيع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الممثل القانوني) بالموافقة علي الإطلاع علي أصل المستندات اخاصة بالمعاملات المقدمة للصندوق في البنوك المتعامل معها ، ويُعتمد بصحة توقيع بنكي أو من الشهر العقاري .

المستندات المطلوبة للحصول علي صرف المساندة التصديرية لكل مرة ، تتمثل في:

1- نموذج طلب صرف المساندة مستوفياً لكافة البيانات وموقعاً من صاحب الشأن أو من له حق التوقيع بموجب السجل التجاري أو توكيل رسمي ، مرفقاً به إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الممثل القانوني .

2- صورة طبق الأصل من الشهادات الجمركية (شهادة الصادر 13 ك.م) ، أو الإقرار الصادر الموحد (SAD) ، أو شهادة الترانزيت للمناطق الحرة أو أي شهادات أخري تحددها مصلحة الجمارك ومختوماً بختم الجمهورية والرقم الكودي من الجمرك المختص وموضحاً بها ما يفيد تمام التصدير ، علي أن تكون الشهادة موجهه لقطاع التجارة الخارجية أو صندوق تنمية الصادرات ، ويتم قبول أي شهادات مميكنة تصدرها مصلحة الجمارك مستقبلاً في هذا الشأن وذلك في إطار ميكنة الإجراءات التي تنفذها مصلحة الجمارك .

3- صورة للفاتورة الجمركية معتمدة من الجمارك ومختومة بختم الجمهورية والرقم الكودي ، وموضحاً بها أن القيمة فوب وفي حالة عدم تضمين الفاتورة ذلك ، فيعني أن القيمة سيف ويلتزم المصدر بتقديم فاتورة النولون لخصمها من القيمة الواردة بالفاتورة الجمركية .

4- مستند بنكي يفيد التحويل من الخارج .

5- صورة من بوليصة الشحن معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل وفي حالة تقديم بوليصة فرعية يُرفق بها صورة من البوليصة الأصلية (MASTER) ، وبالنسبة للنقل البري يكتفي بإثبات بيانات وسيلة النقل علي شهادة الصادر .

6- يتم تقديم فاتورة النولون أو إيصال سداد قيمة النولون سواء من الشركة الناقلة أو الوكيل الناقل في حالة طلب مساندة النقل .

7- بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية ، بالإضافة للمستندات الموضحة عاليه ، يجب أن تُرفق فاتورة المصنع المنتج للسلعة بشرط ألا يكون علي المصنع المنتج وقف تعامل .

8 – يلتزم المصدر لإثبات إستخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات وموضحاً بها إسم المصنع المنتج ، وذلك عند طلب المساندة علي أساس المدخلات من منتج محلي ، وفي حالة الشركات التي تصنع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك ، بالإضافة لتقديم شهادة القيمة المضافة .

المستندات المطلوبة تقديمها عند نهاية كل سنة مالية ، تتمثل في :

تلتزم الشركات طالبة المساندة التصديرية أن تقدم لصندوق تنمية الصادرات البيانات التالية :

1- القوائم المالية السنوية معتمدة من مراقب الحسابات ، وكافة الإيضاحات المتممة وتقرير مجلس إدارة الشركة ، وصورة معتمدة للإقرار الضريبي بالكامل والمقدم لمصلحة الضرائب المصري ، وأن يكون المحاسب القانوني معتمداً لدي وزارة المالية .

2- بيان تحليلي بالمبيعات السنوية موضحاً بها مبيعات التصدير والمبيعات المحلية .

3- بيان تحليلي بتطور حجم العمالة والأجور بالشركة .

4- بيان بتطور الإستثمارات الرأسمالية (الإنتاجية) والتوسعات المستقبلية بالشركة .

5- بيان مفصل معتمد من مراجع الحسابات بفواتير الشراء المحلي محدد بها إسم المصنع المنتج لكل فاتورة .

6- نموذج إستيفاء البيانات المُعد في هذا الشأن مُعتمداً من رئيس مجلس الإدارة للشركة أو الممثل القانوني ومراقب الحسابات .

10 مستندات مطلوبة من الشركات للحصول علي دعم الصادرات للمكون الصناعي المصري، تتمثل في:

1- نموذج طلب الخدمة.

2- التوكيل أو التفويض البنكي.

3- إثبات الشخصية.

4- أصل شهادة السجل الصناعي السارية الخاصة بالشركة التي ترغب في الحصول على دعم الصادرات، والسجل التجاري في حالة إذا كانت الشركة منطقة حرة.

5- كشف بالمكونات المستوردة لوحدة المنتج معتمد من الشركة ومرفقاً به الفواتير الاستيرادية المؤيدة بالقيمة CIF.

6- كشف بالمكونات المحلية لوحدة المنتج مُعتمد من الشركة ومُرفقاً به المستندات المؤيدة من جهات حاصلة على شهادة سجل صناعي ساري (فواتير – أوامر توريد – عقود) في حالة وجود مورد محلي.

7- المواصفات الفنية والعمليات التصنيعية التي تتم علي المنتج.

8- آخر ميزانية معتمدة للشركة، موضحاً تكلفة الخامات والمكونات الداخلة في تصنيع المنتج المطلوب له الدعم.

9- إيصال سداد التكاليف المعيارية.

10- تسجيل شهادة الأيزو ISO9001 المعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كيف يتم حصول الشركات المصدرة علي دعم الصادرات للمنتجات المُصدرة؟

يتم إحتساب نسبة معينة علي أساس القيمة الإجمالية للمنتجات التي تباع في الخارج ، علي أن تعتمد النسب المئوية المحددة لكل قطاع ، وترتفع تلك النسبة كلما زادت نسبة المكون المحلي لدي الشركات أو كلما حققت تلك الشركات قيمة مضافة أعلي .

وتم إنشاء منظومة مميكنة لبرنامج دعم الصادرات لمساعدة الشركات في التسجيل وتلقي الشكاوى وصرف صرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين ومتابعة الطلب رقمياً حتى تمام الحصول على الخدمة المطلوبة، وذلك ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.

وناقش رئيس مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير مع وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024، وأسفر الإجتماع علي أن :

تم تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و 2023 إستفاد منها أكثر من 2351 شركة ، بإجمالي مساندة بلغت 54.15 مليار جنية ، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة ، خلال عام 2023 / 2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنية ، ويتم إستكمالها حالياً حيث من المقرر إستفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024/ 2025 بمساندة تبلغ 3 مليار جنية .

هل تبحث عن استشارات قانونية متخصصة في مجال التجارة الدولية ودعم الصادرات؟

مكتب سعدني ومشاركوه للمحاماة يقدم لك خدمات قانونية متكاملة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، بدءًا من استخراج المستندات القانونية المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصولاً إلى تقديم الاستشارات حول الإعفاءات التصديرية والالتزامات القانونية وفقًا لقانون دعم الصادرات المصري. مع فريق من المحامين المتخصصين في التشريعات التجارية والاستثمارية، نضمن لك تحقيق الامتثال القانوني وتعزيز فرص نجاحك في الأسواق العالمية.

اتصل بنا اليوم واجعل شريكك القانوني في رحلتك نحو التوسع الدولي!