كيفية حماية علامتك التجارية في مصر

يؤدي تبني النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصادية في امتلاك أساليب الإنتاج إلى زيادة حدود المنافسة بين الشركات التي تعمل على تسويق وتوزيع منتجاتها حول العالم، مما يزيد من خطر تقليدها، مما يؤدي إلى تكبد خسائر فادحة. لذلك، وُضعت "العلامة التجارية" لتُوضع على المنتجات لتمييزها عن غيرها، وتساعد المستهلكين على التمييز بين أنواع المنتجات المختلفة. كما تُعدّ القيمة التجارية لأي علامة تجارية أهم عنصر/أصل لأي مشروع يقدم خدمات أو منتجات ويتفاعل مع المستهلكين في الأسواق.

تُعتبر العلامة التجارية ضمانًا للحفاظ على جودة المنتج؛ فالمستهلك الذي يرغب في خدمة أو منتج معين سيستمر في شرائه وطلب نفس الخدمة التي تحمل علامة تجارية معينة وجودة معينة، وفقًا لتوقعات المستهلكين.

ولذلك، يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة توخي الحذر عند اختيار وتصميم وحماية العلامة التجارية، واستخدامها في الإعلان عن منتجاتها.

ولذلك سنتناول تعريف "العلامة التجارية"، و"الإطار القانوني" لها، و"إجراءات تسجيلها"، و"المستندات المطلوبة" في ضوء القانون المصري، على النحو التالي:

أولاً: تعريف العلامة التجارية

العلامة التجارية هي كل إشارة تميز سلعًا، سواءً كانت منتجات أو خدمات، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المرسومة بطريقة مميزة، والتوقيعات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والتصميمات، والرموز، واللافتات، والطوابع، والأختام، والرسوم، والنقوش، ومجموعة من الألوان المميزة، وأي مزيج آخر من هذه العناصر، إذا استُخدمت، أو كان من المقرر استخدامها، لتمييز منتجات صناعة معينة، أو مشروع زراعي، أو غابي، أو تعديني، أو أي سلع، أو للدلالة على مصدر المنتجات أو السلع، أو جودتها، أو فئتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، أو للدلالة على تقديم أي خدمة. وفي جميع الأحوال، تُعتبر العلامة التجارية إشارة قابلة للتمييز بمجرد النظر إليها.

ثانيًا: الإطار القانوني المُنظِّم لتسجيل العلامة التجارية

تجدر الإشارة إلى أن قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939، وغيره من قوانين الملكية الفكرية، قد استُبدل بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مع تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر (مثل اتفاقية باريس لعام 1951، واتفاقية قانون العلامات لعام 1994). سنناقش فيما يلي أهم القواعد التنظيمية التي تُنظِّم عملية تسجيل العلامة التجارية في مصر.

تُوفر العلامة التجارية لمالكها الحماية من استخدام العلامة التجارية لمنتجاته من قِبل أي منافس أو شركة أخرى. يُشار إلى أن إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية في مصر يتم وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

يجب أن تكون العلامة التجارية قابلة للتمييز، أي أن تكون قادرة على تمييز منتج أو خدمة مُعينة من خلال علامتها التجارية أو علامة خدمتها. ومع ذلك، يجب أن نعلم أن "العلامة المميزة" هي خاصية قابلة للحذف في حال عدم استخدامها خلال سنوات محددة، وتُسمى هذه العملية "إلغاء العلامة التجارية"، وفي هذه الحالة، يمكن لأي شخص استخدامها تجاريًا لتسويق منتجاته أو خدماته.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية عند تقديم طلب التسجيل لدى مكتب العلامات التجارية المصري. أحد هذه الأسباب هو أن العلامة التجارية "وصفية". تُعتبر العلامة التجارية وصفية عندما تتضمن أي جملة أو شكل يصف طبيعة أو نوع أو قيمة أو مكان منشأ المنتج أو الخدمة المقدمة. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن العلامة التجارية أي إشارة توضح الجزء المطلوب حمايته في المنتج أو الخدمة.

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية مخالفتها للآداب العامة أو تشابهها مع علامات تجارية أخرى معروفة ومحمية؛ إذ يُعتبر ذلك انتهاكًا لحقوق الغير.

أخيرًا، نود الإشارة إلى أن مدة الحماية القانونية المقررة بموجب القانون هي عشر سنوات، قابلة للتجديد دون حد أقصى مقابل سداد الرسوم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2002.

ثالثًا: المستندات الرئيسية المطلوبة لتسجيل علامة تجارية:

طلب مرفق بصورة للعلامة التجارية باللونين الأبيض والأسود؛
أربع نسخ من العلامة التجارية باللونين الأبيض والأسود؛
نسخة من السجل التجاري للشركة (في حال كان مقدم الطلب شركة)؛
نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر في حال كان مقدم الطلب فردًا؛
نسخة من توكيل المحامي الذي سيتولى إجراءات التسجيل.